حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در گفت‌وگو با قدس آنلاین در خصوص نیازهای فعلی بازار کار گفت: بنده و بسیاری از کارشناسان بازار کار بر این مسأله تأکید کرده‌ایم که در شرایط کنونی دولت نباید به دنبال تحقق برنامه‌های جدید مبتنی بر توسعه بازار کار باشد چرا که محدودیت‌های مالی کشور امکان توسعه بازار کار را به ما نمی‌دهد. متأسفانه کشور با محدودیت سرمایه مواجه است از این رو در کوتاه مدت افتادن در این مسیر به نفع اقتصاد و بازار کار نیست.

وی دراین باره افزود: متأسفانه تشدید تحریم‌ها توسعه بازار کار را با مشکلاتی اساسی روبه‌رو کرده است و این مسأله باعث عدم امکان شرایط لازم برای توسعه بازار شده است. بی‌تردید در شرایط کنونی نباید به دنبال افزایش ظرفیت اشتغال در کشور باشیم چرا که امکانات لازم در این بخش به هیچ وجه آماده نیست، تأکید بر تداوم حمایت‌های لازم از بنگاه‌های تولیدی فعال بهترین راهکار در شرایط تحریمی و اقتصادی امروز است.

این کارشناس و فعال اقتصادی خاطر نشان کرد: حمایت از تولیدکنندگان کنونی تنها راه ایجاد ثبات و حفظ بازار کار کنونی است و قطعاً انتظار می‌رود دولت با تکیه بر منابع و ظرفیت‌های داخلی با حمایت‌های مستمر مانع تعطیلی بنگاه‌هایی شود که در دو سال گذشته و با تشدید تحریم‌ها دچار کاهش ظرفیت شده‌اند. احیای بازار کار کنونی بسیار ضروری است چرا که در کوتاه مدت امکان توسعه بازار کار وجود ندارد.

حمید حاج اسماعیلی گفت: آمریکا ایران را درگیر جنگ تمام عیار اقتصادی کرده است. در شرایطی که حتی شرکای تجاری ایران در فشارهای آمریکا با محدودیتهایی در سرمایه گذاری و تجارت با ایران گیر افتاده اند و امکان سرمایه گذاری‌های خارجی در کوتاه مدت وجود ندارد، تورم بسیار بالاست و بی ثباتی در بازار کار حاکم است و سرمایه گذاران برای کارهای تولیدی به راحتی وارد بازار کار نمی شوند، حمایت دولت از بنگاه های کنونی بسیار لازم است و منجر به  ایجاد ثبات در بازار کار می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: دولت هر چقدر تلاش کند تا از طریق ثتبیت نرخ ارز و جلوگیری از رشد تورم ثبات را به بازار کار برگرداند و در کنار آن از بنگاه‌های تولیدی خرد و کلان حمایتهای لازم را به عمل آورد در این شرایط امکان توسعه بازار کار از طریق احیای بنگاه‌هایی که کاهش ظرفیت داشتند یا خاموش شدند، فراهم می شود.

فعال بازار کار در پایان بیان داشت: ایجاد ثبات در بازار ارز و کاهش نرخ تورم و تثبیت قیمت‌ها از جمله نیازهای اصلاح بازار کار و توسعه و ایجاد ثبات در آن است؛ در غیر این صورت هر برنامه ای منجر به هم ریختگی  بازار کار می شود. حمایت از بنگاه‌های کنونی منافی ایجاد توسعه در بازار کار نیست بلکه دولت باید اولویتهایی را در بازار کار دنبال کند که منجر به ثبات اشتغال و راه اندازی بنگاه‌های نیمه فعال می‌شود. بدیهی است اگر دولت به این توفیق برسد و در کنار آن از طریق سیستم بانکی از بنگاه‌های موجود جهت جلوگیری از مشکلات بیشتر حمایتهای لازم را به عمل آورد با توجه به منابع و ظرفیتهای کشور از  جمله منابع آبی خوب ذخیره شده در بخش کشاورزی؛ دامپروری و آبزیان در بخش‌های صادراتی و داخلی می توانیم بازار کار قابل توجهی را در اقتصاد کشور ایجاد کنیم.

انتهای پیام/